یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۳
کد خبر39497

در گفت‌وگو با سخنگوی کمیسیون اقتصادی بررسی شد
تهدیدها و فرصت‌های کاهش نرخ سود بانکی برای اقتصاد شهر

139208131018027631462423.jpg

پرونده کاهش نرخ سود بانکی در حالی دوباره بازگشایی شده که نگرانی‌های جدی بابت خروج سرمایه از بانک‌ها و چگونگی ادامه حیات موسسات اعتباری وجود دارد، موسساتی نظیر کوثر و ثامن که کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته به مشکلاتشان دامن زده است.

به گزارش شهریار، دولت یازدهم که از ابتدا تلاش کرد نرخ تورم را به عنوان سیاسی ترین شاخص اقتصادی کاهش داده و راه اصلاحات اقتصادی نظیر پرداخت تسهیلات را باز کند اما این تسهیلات زمانی می‌تواند تغییر معناداری در چرخه اقتصادی کشور ایجاد کند که با توان پرداخت مردم هماهنگی داشته باشد، اما سود تسهیلات 18 درصدی کنونی که پس از یک دوره کاهش در تیرماه سال گذشته به این مقدار رسیده است هنوز با توان اقتصادی وام گیرندگان سنخیتی ندارد.

از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی بدون ایجاد بستر و زمینه می‌تواند تبعات جبران ناپذیری به جا بگذارد که مهمترین آن خروج سرمایه از بانکهاست و در شرایط فعلی که بازار مسکن در وضعیت مناسبی قرار ندارد بازار ارز می‌تواند پذیرای سرمایه‌های سرگردان بوده و به گفته کارشناسان نرخ ارز را تا 5 هزار تومان نیز افزایش دهد.

علاوه بر خروج سرمایه از بانکها، سرمایه‌گذاران که از بخش تولید به علت رکود اقتصادی ناامید شده‌اند، سود خود را از سپردهای خود در بازار اجاره یافتند و پس از کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته شتاب روز افزون قیمت اجاره جلو رفت تا در آستانه فصل جابجایی سال جاری از 45 درصد عبور کرد.

با این همه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای هر ایرانی یک آرزوست. تسهیلاتی که در کشورهای دیگر باسود 3 تا 4 درصدی پرداخت می‌شود در ایران سود 18 درصد دارند، آن هم به گفته کارشناسان نرخ واقعی سود تسهیلات نزدیک 21 تا 22 درصد است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: کنترل پایه پولی و سرعت گردش پول از وظایف دولت است و باید تلاش شود دستاورد تورم تک رقمی حفظ شود.

کاظم دلخوش اباتری می افزاید: کاهش مطالعه نشده نرخ سود بانکی می‌تواند تبعات منفی در بازار اقتصادی کشور ایجاد کند، گزارش‌های رسیده به کمیسیون اقتصادی مجلس حکایت از آن دارد که گرچه بانکها پرداخت سود سپرده 15 درصدی را پذیرفته بودند، اما سود تسهیلات 18 درصدی همواره مورد مناقشه بوده و زمینه و بستر اجرای آن فراهم نشده است.

وی خاطرنشان می‌کند گزارشها حاکی است، تغییر در نرخ سود اندوخته‌های قانونی و کاهش جریمه 34 درصدی اضافه برداشت و از سوی دیگر فعال بودن بانک مرکزی در بازار بین بانکی از جمله  این بستر سازیها بوده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که مشکلات مالی موسسات اعتباری ثامن و کوثر چقدر مرتبط به کاهش نرخ سود بانکی بود تاکید می کند: کاهش جریمه 34 درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی که از شرایط کاهش نرخ سود بانکی بود به این دلیل اهمیت دارد که وقتی نرخ سود بانکی زیان آور بوده و موسسات نتوانند منابع لازم را فراهم کنند، ناچار می شوند از منابع بانک مرکزی برداشت کنند، با کاهش نرخ سود بانکی چنین اتفاقی برای موسسات و برخی بانکها پیش آمد که تا مرز ورشکستگی نیز جلو رفتند البته درباره موسسات اعتباری حاشیه‌دار مسائل مدیریتی و تخلفات مالی نیز وجود داشته است اما نمی توان کاهش نرخ سود بانکی را به کل منتفی دانست.

این نماینده مجلس ادامه می دهد: برای کاهش نرخ سود بانکی که حتما اقدام موثری در اصلاحات اقتصادی است نخست باید بسترسازی علمی شود چرا که با آئین‌نامه بانک ها خود را ملزم به اجرا ندانسته و با بهانه عدم تامین منابع از پشتیبانی تسهیلاتی به مشتریان خودداری می کنند.

وی تاکید می‌کند: بررسی‌ها نشان می‌دهد وقتی بستر لازم برای کاهش نرخ سود فراهم نباشد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و موسسات راهکار رساندن این نرخ را تا 21 درصد هم دارند، لذا پیش از کاهش مجدد نرخ سود باید بستر آنرا فراهم کرد.

ارسال نظر