چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۹
کد خبر67717

مدیر کل امور حقوقی شهرداری تبریز:
حوزه حقوقی، حافظ منافع و سرمایه سیستم اداری است

حوزه حقوقی، حافظ منافع و سرمایه سیستم اداری است

سومین نشست ادواری ماهانه کارشناسان مسئول امور حقوقی مناطق ۱۰ گانه شهرداری تبریز در سال ۹۹، با ریاست مدیر کل امورحقوقی شهرداری تبریز و با میزبانی شهرداری منطقه ۳ بر پا شد.

به گزارش شهریار، مسعود هاشم پور مدیرکل امورحقوقی شهرداری تبریز در سومین نشست ادواری سال ۹۹، بعد از بدرقه کارشناس مسئول سابق امورحقوقی منطقه ۳ به جهت بازنشستگی و معرفی کارشناس مسئول جدید منطقه، خدمت در حوزه حقوقی در ادارات و سازمان و نهادها را، از سخت ترین حوزه های کاری عنوان و گفت: حوزه حقوقی به جهت ویژگی ذاتی خود از حساسیت و جدیت بالایی برخوردار است.

هاشم پور، بُعد زمان و مدیریت لحظه ای وقت را یکی از زوایای حساس کار حوزه حقوقی برشمرده و گفت: گاهاً در یک زمان کوچک و دفاع و حرکتی عالمانه، پرونده ای را می توان از محکومیت و ضرری بزرگ نجات داد.

او حاصل تلاش حوزه حقوقی، یعنی درآمد حقوقی را از درآمدهای مخفی هر سیستم اداری نام برده و گفت: حوزه حقوقی، مدافع و حافظ منافع و سرمایه در هر سیستم اداری است.

مدیرکل امورحقوقی شهرداری تبریز با اشاره به ضرب المثل معروف که"حق گرفتنی است نه دادنی" اظهار داشت: ما باید در هر شرایطی از حق و حقوق مجموعه شهرداری و در همه موقعیت ها دفاع کنیم، چون این حق و حقوق سازمانی شهرداری، همان حق و حقوق و امانت شهروندان است که غیر مستقیم به ما سپرده شده و ما باید با تمام انرژی، به موقع و بدون فوت وقت از آن دفاع و صیانت کنیم.

هاشم پور، در خصوص بعضی مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری مطرح شده از سوی کارشناس مسئول امورحقوقی مناطق ۱۰ گانه، گفت: هر چند مشکلاتی در روند امور بوده و خواهیم داشت، ولی به جهت اینکه مجموعه شهرداری روی کار و تلاش وتوان ما در حل مشکلات، چشم امید دارد، ما باید در کنار حل نیازهای اداری خود برای تأمین نیرو و تجهیزات، تمرکز جدی و انرژی به موقع خود را روی تعهداتمان، یعنی حل مشکلات حقوقی محوله، و حصول نتایج مطلوب از پرونده‌ها صرف کنیم.

او، دو فاکتور سرعت و جدیت را امری خیلی مهم در حوزه حقوقی دانست و افزود: ما نباید این دو فاکتور را فدای مشکلات اداری خود کرده و مجموعه را با ضرر مواجه کنیم.

مدیرکل امورحقوقی شهرداری تبریز، جایگاه حقوقی شهرداری کلانشهر تبریز را در تهران – دیوان عالی کشور- به اعتراف قضات آن مجموعه به خاطر دفاع دقیق و عالمانه از پرونده ها، جایگاه پر ارج و ارزشمندی دانست.

در سومین نشست ادواری ماهانه کارشناسان مسئول امورحقوقی مناطق ۱۰ گانه شهرداری تبریز در سال ۹۹، مسائلی همچون وضعیت و مشکلات پرونده های سرمایه گذاری بعضی از مناطق، حجم بالای پرونده های حقوقی و موارد کیفری، کمبود نیروی تخصصی و امکانات اداری در واحدهای امور حقوقی مناطق، و چگونگی فعالیت واحدهای اجرای احکام مناطق زیرنظر اداره حقوقی و... طرح و بررسی و بعد از شور و مشورت، راهکارهای لازم برای پیشبرد امور ارائه شد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
4 + 11 =